الربع القانوني والملكية الفردية في السياسة الشرعية - قانون الاستملاك في أمانة :
.........................................................
الملكية الفردية والمال محط اهتمام الشريعة الإسلامية، فشرعت من الأحكام ما يحفظ به المال من جانب الوجود بإيجاد وسائل التنمية والاستثمار، ومن جانب العدم بحفظه من الضياع بفرض العقوبات على منتزع ملكيته أو منفعته من صاحبه، ولم يجعل لأحد سلطة في نزعه من صاحبه إلا بوجه حق، ومن أوجه حق نزع الملكية هو ما يكون منوطا بالإمام أو من ينيبه بنزع ملكية عقار أو أرض لأجل مصلحة عامة، كما هو حال قانون الاستملاك في البلديات ومنها أمانة عمان الكبرى، فأردت أن أبين مشروعية الربع القانوني (وهو ربع العقار الذي نص عليه قانون الاستملاك في أمانة عمان الكبرى، أنه إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي، فيقتطع مجانا ما لا يزيد عن ربع مساحة الأرض)، فأردت البحث في شرعية الربع القانوني، هل هو مما يقبله الشرع أم هو مخالفة صريحة له، وذلك بتطبيق شروط انتزاع الملكية الشرعية على الربع القانوني، لأتوصل إلى أن الربع القانوني المجاني الذي تمارسه الحكومات والبلديات متناف مع الشريعة وعدلها، إذ تتنافى مع قواعد حفظ الملكية الخاصة، وعدم جواز انتزاعها إلا بشروط وتعويض عادل
