العقارات فى الانظمة الحديثة

العقارات في الأنظمة الحديثة 
.......................................
صنّفت الأنظمة الدوليّة الحَديثة العقارات إلى ثلاثة أنواع، وهي :الأملاك الوطنيّة، تُصنّف إلى نوعين وهما: 
الأملاك العامة: هي كافة المُمتلكات العقاريّة التي يَستخدمها الناس، سواء بطريقة مباشرة مثل الطُرق العامة أو المرافق العامة مثل المطارات أو التي توفّر خَدمات عموميّة مثل المحاكم والمدارس. الأملاك الوطنية الخاصة: هي الأملاك والعقارات التي لا يوجد أيّ مالكٍ لها ولا تُشكّل ميراثاً؛ أي لا وارث لها ولا يُعرف من هو مالكها. الأملاك الخاصة: هي العَقارات الخاصّة في شخصٍ ما ولا تشمل عامّة الناس، وتَعتمد على وجودِ مُلكيّة مُطلقة لها؛ أي أن تكون ملكاً لشخصٍ واحد فقط، أو مُلكيّة مُقسّمة يملكها أكثر من مالك، ولكلِّ شخصٍ منهم حصّة في هذه المُلكيّة؛ لذلك يجب أن يعرف كلّ مالك النصيب الخاص فيه. الأملاك الوقفيّة، وتُصنّف إلى نوعين، وهما: الوقف العام: هو العقار الذي يتبع لجمعيات خيريّة أو مساجد. الوقف الخاص: هو العقار الذي حُبس لأفرادٍ مُحدّدين يصح تقديم الوقف لهم. العقارات وفقاً للهدف منها: هو تقسيم العقارات بناءً على طبيعة ونوعية استخدامها؛ حيث يعتمد كلّ قسمٍ منها على اختصاصٍ مُعيّن، وتشمل هذه العقارات الآتي: العقارات الزراعيّة، والعقارات الصناعيّة، والعقارات التجاريّة، والعقارات السكنيّة، والأراضي الفضاء أي التي لم تُستغل، والعقارات العامة الترفيهيّة مثل الحدائق، والعقارات الخاصّة مثل المطارات، والموانئ البحريّة، والمستشفيات، والمدارس.